مع نهاية شهر إبريل من كل عام، يستعد رجال وسيدات وأطفال القرى الصغيرة، للبدء فى حصاد محصول «الذهب» كما يلقبونه.. تفترش شوارع القرية بأكوام البصل بلونيه المختلفين الأحمر والأصفر.. تنطلق الزغاريد من سيدات وفتيات القرية احتفاءً بالحصول على يومية ينتظرنها كل عام.. تمتلئ الأجولة البلاستيكية بـ«البصل» ويُحكم ربطها جيدًا.. هنا قرية «ذات الكوم» بمحافظة الجيزة، إحدى أشهر قرى زراعة البصل فى مصر.
فى بداية العام الجارى أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية- بيانًا أعلنت فيه حظر استيراد البصل من مصر مؤقتا، عقب ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً، موضحة أن الحظر جاء بعد نتائج التحليل، من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر، كما علقت السعودية مسبقاً، خلال سبتمبر 2016- استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فى الوقت الذى لم ينخفض فيه سعر كيلو البصل فى السوق المحلية ليصل إلى سبعة جنيهات.
لا ينشغل بال محمود عبدالفتاح، أحد مزارعى محافظة الغربية، بقرار السعودية حظر استيراد البصل من مصر، فهو اعتاد على زراعته منذ ما يقرب من ثلاثين عاما كاملة، وينتظر موسم حصاده لسداد الديون التى اقترضها لتدبير مستلزمات الزراعة.
يقول عبدالفتاح: «أستأجر الفدان بـ10 آلاف جنيه فى السنة، وقبل زراعة محصول البصل، فعندما أتسلم الأرض أقوم بحرثها، وتتكلف ما يقرب من 500 جنيه، ثم نروى الأرض بعد الغرس ونرشها بالكيماوى، ويصل ثمن الشيكارة الواحدة 200 جنيه، والفدان يحتاج 20 شيكارة، ويبدأ العمال فى إزالة الحشائش لتسوية التربة».
وشكا أحمد مصطفى، مزارع، من ارتفاع أجور العمال، التى تصل إلى 90 جنيها أجرة يومية، والفدان الواحد يحتاج إلى 5 عمال لتجهيز الأرض والزراعة، ويرتفع العدد، خلال مرحلة الحصاد، ويصل إلى 10 عمال، مهمتهم قلع وتخزين وتشوين المحصول وفصل البصل عن الجذور.
بحسب منظمة «فاو» العالمية تتصدر مصر المركز الثالث عالمياً، فى تصدير البصل المجفف بقيمة 35.5 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر 9.5% من إجمالى الصادرات العالمية للبصل المجفف والتى بلغت 371 مليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة ITC-UN وتأتى مصر فى المرتبة الثالثة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الهند.
331
