وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قرارًا بتنظيم استيراد المبيدات الزراعية وتشديد الرقابة على السوق المحلي

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (343) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية، وذلك في إطار تعزيز حماية الصحة العامة والأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومة الرقابة على السلع الزراعية المتداولة في السوق الليبي.

ويأتي إصدار القرار استنادًا إلى نتائج المتابعة الفنية والتقارير الرقابية ذات العلاقة، وفي ظل الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان سلامة المنتجات الزراعية المتداولة ومنع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.

ونص القرار على جملة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، من أبرزها قصر استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والكندي، وإلزام الموردين بتقديم الوثائق والشهادات الفنية المعتمدة التي تثبت مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية المعمول بها، بالإضافة إلى إخضاع الشحنات للفحص والتحليل لدى مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025.

كما تضمن القرار حظر استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، ومنع فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المبيدات إلا بعد استيفاء كافة الضوابط والشروط الفنية والقانونية المنصوص عليها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم سوق المبيدات الزراعية في ليبيا، وتعزيز الرقابة المسبقة على الواردات، بما يحد من المخاطر الصحية والبيئية ويحافظ على سلامة المستهلك والمنتج الزراعي الوطني.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن تحقيقات النيابة العامة لا تزال متواصلة بشأن ملف المبيدات الزراعية المتداولة في السوق الليبي، بهدف الوقوف على كافة الوقائع والملابسات المرتبطة بدخول وتداول المواد المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات، وتحديد مسؤوليات الجهات والأشخاص الذين ساهموا أو سهلوا أو تقاعسوا عن منع نفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية، وذلك في إطار تطبيق القانون وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المختصة لضمان التنفيذ الصارم لأحكام القرار، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية صحة المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي والبيئي للدولة، بما يعزز الثقة في السوق الليبي ويرسخ معايير السلامة والجودة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.